أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استجابة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء للمُقترحات المطروحة من قبلها بخصوص شفافية الإعلان عن المُزايدات والمُناقصات الحكوميَّـة.
وأشارت الهيئة إلى مُوافقة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء على مُقترحها بتوجيه الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة بالاعتماد على الموقف الدوريِّ بالصحف المُعتمدة الذي يُرسَلُ إليهم من نقابة الصحفيِّين العراقيِّين بخصوص إحالة إعلانات تلك الوزارات والجهات؛ لضمان شفافية الإعلان عن المُزايدات والمُناقصات الحكوميَّـة.
دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت في تقريرٍ، أرسلت نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والثقافة النيابيَّتين ومكاتب وزيري الثقافة والتخطيط ونقيب الصحفيِّين، أنه في إطار المُتابعة للإجراءات المُتَّخذة من الجهات ذات العلاقة لما ورد في تقريرها الشامل الصادر في كانون الثاني 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق ونقابة الصحفيِّين)، مُبيِّنةً شروع وزارة التخطيط بمشروع الحقيبة الإلكترونيَّة المُوحَّدة للمُناقصات الحكوميَّة العامَّة، بعد أن تمَّ إدراجه في المُوازنة الاستثماريَّـة للوزارة للعام 2021، والذي سيُؤمِّنُ نشر المُناقصات الحكوميَّة وعقود التراخيص والاستثمار كافة، بحيث تصلُ إلى المُجهِّزين، ممَّا يُسهِمُ بتعزيز الشفافية وروح العدالة.
وأضافت الدائرة إنَّ الوزارة تعملُ على إعداد مشروع قانون العقود الحكوميَّة، ليكون إطاراً قانونياً جامعاً للنصوص كافة المُتعلِّقة بالتعاقدات التي تُبرمها الجهات العامَّة من خلال تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ تتولَّى إعداد مشروع القانون، لافتةً إلى أنَّ مشروع القانون في مراحله النهائيَّة؛ تمهيداً للعرض على السلطتين التشريعيَّـة والتنفيذيَّة لإقراره.
وأوضحت أنَّ دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة قامت بمفاتحة رؤساء تحرير الصحف؛ لغرض تزويدها بالأعداد غير المُكتملة من الصحف المُسجَّلة تحت رقم إيداعٍ، مُشيرةً إلى عدم التزام بعض الصحف بقانون الإيداع رقم (37) لسنة 1970 بإيداع نسخها لدى الدار، التي تقتصر مهمَّتهاعلى منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّـلُ في آلية اختيار الصحف؛ لغرض نشر الإعلانات، كما أشارمديرها العام إلى ذلك سابقاً
أمَّا بخصوص إجراءات نقابة الصحفيِّين، فقد تمثَّلت باستجابتها لمُقترحات التقرير الشامل بوضع شروط وضوابط لمنح الاعتماد السنوي وإجراء الكشف الموقعيِّ على مقرَّات الصحف وكوادرها في حالتي الاعتماد والتجديد، إضافة إلى تزويد المُؤسَّسات والدوائر الرسميَّـة بأسماء الصحف المُلتزمة بموجب قانون النقابة رقم (178) لسنة 1969 المُعدَّل وقانون الإيداع رقم (37) لسنة 1970؛ بغية ضمان الشفافية والعدالة في نشر الإعلانات.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة دعت في 28/1/2021 إلى إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مُباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، وإيجاد آليةٍ لتوزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ.
