حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، من تفاقم أزمتها المالية بفعل قرار إسرائيل الاقتطاع مجدداً من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى “دعم الإرهاب”.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لها في رام الله، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.4 شيكل) من أموال الضرائب الفلسطينية “جائر وغير قانوني”.
وأضاف اشتية أن القرار “يعد قرصنة ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء”.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعائلاتهم، على أن يتم خصمه من خلال 12 دفعة.
وعقب ذلك طالبت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها “حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود”.
