النزاهة توضح إجراءاتها بصدد قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني

النزاهة توضح إجراءاتها بصدد قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني

الخطى/ الاء النعيمي
وضحت هيأة النزاهة الاتحادية عن اجراءاتها حول قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني. 
وقالت الهيأة في بيان لها واطلعت عليه "الخطى" ان وجود قضية تحقيقيَّة أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهة خاصَّة بالعقد المُبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ بين مصرف الرافدين وشركة (بوابة عشتار) للدفع الإلكترونيِّ".
وتابع "تم ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة". 
واضاف" تم طلب أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة".
ونوه "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني".
وبين تم" استكمال الإجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب".