الخطى/عبد العزيز حسين علي
صدر حديثا عن المركز العربي للنشر والتوزيع الكتاب الموسوم ( الحلول القانونية الممكنة لأزمة التجاوز على أراضي الدولة / دراسة مقارنة) للأستاذ المساعد أسيل عمر الخالد من كلية القانون جامعة البصرة .
وتأتي أهمية هذا الكتاب نتيجة لتفاقم ظاهرة البناء العشوائي لا سيما التجاوز على أراضي الدولة والتي تشكل أحد أهم الظواهر السلبية التي تقف عائقا أمام تقدم وتنمية وتخطيط المدن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن العمرانية .
وتشير الكاتبة في مقدمة مؤلفها هذا إلى الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة في البلد ، أهمها ما يتعلق بمشكلات المجتمع العراقي كعدم تحديد النسل ، والطابع الشرقي المرفه للحياة العامة والسكن خاصة في مجتمعات أفقية بحسب تعبيريها ، فضلا عن مشكلات أخرى سياسية و اقتصادية قانونية وعوامل عديدة تتمثل بالخلل او القصور في التخطيط العمراني للمدن وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عامة و نتائج خطيرة.
يركز هذا الكتاب الذي يعتد بمثابة دراسة مقارنة بين التشريعات العراقية من جهة والمصرية والكويتية من جهة أخرى التي تتناول هذه المشكلة ، حول بيان أهم الصور الجرمية للبناء العشوائي أو التجاوز على أراضي الدولة بغية إيجاد الحلول والمعالجات القانونية الواقعية المنطقية الممكنة لوضع حدّ لهذه التجاوزات التي تعدت خطورتها إلى كونها باتت تمارس من قبل أشخاص لديهم حب التملك وتحقيق مصالحهم الخاصة في ظل ضعف السلطة الرقابية فضلا عن الخطورة الكبيرة المتمثلة في أن اغلب تجمعات المتجاوزين تشكل بؤرة للجريمة والانحراف الخلقي.
وتعليقا على ما تقدم ، أود أن أبين أهمية وجود الباحث الأكاديمي والكاتب والمثقف الذي يعي لمشكلات مجتمعه ويعمل من حيث تخصصه واشتغاله إلى معالجتها ووضع الحلول الناجعة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن النشاط العلمي المتميز للكاتبة يتمثل في تأليفها لمجموعة من الكتب على الرغم من مسيرتها القصيرة إزاء ما تحققه من منجزات تجسدت إلى الآن في 6 مؤلفات سابقة هي ( الإطار القانوني لتنظيم أبحاث الهندسة الجينية وتطويرها / دراسة مقارنة ، المسؤولية الجنائية للمنظمات غير الحكومية غير المرخصة في التشريع العراقي / دراسة مقارنة ، دراسات قانونية في العمالة الوافدة ، الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي و الإداري / دراسة مقارنة ، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف / دراسة مقارنة ، المعايير الدستورية للنظام العام وأثرها في التشريع الجنائي) فضلا عن أبحاث ودراسات أخرى في مجال القانون العام لا سيما الإداري والجنائي على وجه التحديد ، ونتيجة لهذا النشاط نالت الخالد عضوية مجلات علمية محكمة منها ( مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور – دولة الجزائر ، مجلة دراسات حقوق الإنسان الصادرة عن مخبر حقوق الإنسان في الأنظمة الدولية المقارنة – جامعة الجزائر ، مجلة معالم قانونية كلية الحقوق – دولة المغرب ).
شذرات لامعة تستحق أن نفخر بها نحن في مدينة البصرة التي طالما تولد المبدعين في مختلف المجالات وما تطرّقنا إليه بشكل يسير حول الأستاذ المساعد الدكتور أسيل الخالد ، ما هو احد أهم مصاديق هذا المعنى الذي يجعلنا ضمن دائرة الفخر والاعتزاز الدائم كمساهمين في بناء الفكر والحضارة الإنسانية حول العالم بفضل هذه الطاقات الإبداعية المتميزة ؛ ولذلك نتمنى على الجهات التنفيذية ذات العلاقة الأخذ بنظر الاعتبار ما يقدمه الباحثون من دراسات وحلول وجعلها في موضع التطبيق وعكسها على الواقع من اجل تحقيق الغاية المنشودة في نهضة وتطوير المجتمع.
