نددت المنظمات الصحفية التركية بمشروع قانون تدعمه الحكومة قد يؤدي في حال إقراره إلى السجن لمدة 3 سنوات لكل من ينشر معلومات مضللة، مما يهدد حرية التعبير.
وقالت 10 منظمات صحفية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، خارج البرلمان في أنقرة: “نحن، الصحفيون، نحذر المشرعين والجمهور مرة أخرى كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع”.
وأضاف البيان: “إذا تم تطبيق هذا القانون بشكله الحالي فإن حرية الصحافة والتعبير والتواصل في بلادنا ستتعرض لضغط وحصار كبيرين”.
وارتدى الصحفيون، برفقة نواب معارضين، أقنعة سوداء احتجاجا ورفعوا لافتات: “الصحافة حرة” و”لا لقانون الرقابة” و”حرية الصحافة ضرورية للديمقراطية”.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد طرحه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في مايو الماضي، وسيجبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت على تسليم تفاصيل المستخدمين المشتبه بقيامهم “بنشر معلومات مضللة”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، أصعب انتخابات له منذ توليه السلطة قبل ما يقرب من عقدين.
وانخفضت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى أدنى مستوياتها التاريخية، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل، بسبب التضخم الهائل وأزمة العملة في تركيا.
