طالبت لجنة النزاهة النيابية، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، بكتاب رسمي لفتح تحقيق بشأن احتساب وزارة المالية ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق.
وذكرت اللجنة، أن “القانون والتعليمات تعتبر ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق الا أن أغلب الوزارات والدوائر ما زالت تعمل على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق خلاقا لتعليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 4584 في 2017/3/20 والذي اكدت وزارة المالية التزامها به بموجب كتاب الوزارة المرقم 4820 في 2017/3/6".
وأضافت أن “عمل الوزارة بتلك الالية، مخالفة صريحة للقانون وعقوبة لكل الموظفين المستحقين للترفيع بموجب القانون ويعتبر ضياعا لسنوات الخدمة من دون اي مبرر وبدون اي تقصير من الموظف لذا نرجو فتح تحقيق بالموضوع يشمل جميع الجهات الممتنعة عن تنفيذ القانون واعادة الحقوق للموظفين".
