النيابة العامة القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية


وأفادت وكالة الأنباء القطرية أنَّ المدعي العام القطري أمر باعتقال وزير المالية علي شريف العمادي لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة. وقالت الوكالة، إنَّ المدعي العام فتح تحقيقاً بشأن العمادي الذي تتضمَّن مسؤولياته في وزارة المالية وضع أهدافٍ واقتراحات للسياسة المالية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وكذلك القوانين المتعلِّقة بالصرف المالي والإنفاق العام. ولم تتوفَّر على الفور المزيد من التفاصيل.

من هو العمادي؟

تمَّ تعيين العمادي وزيراً للمالية بعد يوم من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة البلاد في يونيو 2013، وتولى المنصب منذ ذلك الحين.

وكان العمادي من القيادات الأساسية للنظام المالي في البلاد، فقد ساهم في تحويل بنك قطر الوطني من كيان محلي إلى أكبر بنك في المنطقة خلال تولِّيه منصب الرئيس التنفيذي في الفترة من 2007 إلى 2013.

لكن في الآونة الأخيرة، وكإشارة إلى أنَّ العمادي قد فقد شعبيته، تمَّ استبداله كرئيس لمركز قطر المالي، وهي منصة يتمُّ من خلالها تسجيل معظم الشركات المالية الأجنبية العاملة في البلاد، ويُعدُّ من ضمن الوكالات التي تشجِّع الاستثمار الأجنبي.

واحتفظت السندات الدولارية القطرية بمعظم مكاسبها السابقة عقب الأخبار، مع انخفاض العائد على السندات المستحقة 2050 بنحو 5 نقاط أساس إلى 3.4٪. في حين تمَّ إغلاق سوق الأوراق المالية في البلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب موقع وزارة المالية القطرية عُيِّن العمادي، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في أميركا، وزيراً للمالية في يونيو 2013.