حددت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم غد الأربعاء، موعداً لعقد الجلسة الثانية الخاصة بالنظر في دعوى مقامة ضد وزير النقل الحالي ناصر الشبلي، في حكومة الكاظمي.
وذكرت المحكمة أن "جلسة الأربعاء، ستشهد استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المديرين العموميين في وزارة النقل،
للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر الشبلي".
وأوضحت أن هذه الدعوى تأتي "لكونه (الشبلي) غير حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة 77 / ثانيا من الدستور، مع المطالبة بإبطال وإلغاء الآثار المترتبة على هذا القرار كافة".
