أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، نيتها معالجة ملف المجمعات السكنية، فضلاً عن استضافتها الجهات المعنية بالجانب الاستثماري.
وقال عضو اللجنة حسين السعبري، إن “اللجنة لديها خطوات جادة في مجال الاستثمار وسوف تستضيف وزيري التجارة والصناعة وكل مسؤول لديه علاقة بالجانب الاستثماري، فضلا عن تعديل بعض القوانين الاستثمارية” مشيرا إلى ان “الاجتماعات بدأت لبلورة عمل اللجنة”.
وأضاف ان “وهناك تسليط للضوء على ملف المجمعات السكنية، لانه يعتبر من المشاكل الكبيرة التي تحتاج الى دعم خاص من الجانب الحكومي والقطاع المصرفي، فضلا عن ان اغلب الاراضي مملوكة لوزارة المالية وتقام المجمعات عليها والعمل يستمر بينها وبين دائرة العقارات والتي يواجه المستثمرون صعوبة من جانب التعاقد وافراز القطعة وتغيير جنسها وغيرها”.
