قال المحلل السوداني المهتم بالشأن السوداني هشام الدين نورين، إنه منذ عدة أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حكم محكمة على الصحفي السوداني أحمد علي عبد القادر بالسجن لمدة 4 سنوات وذلك بتهمتي الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ومؤسساتها والحديث سلبا عن التحدث السياسة الداخلية، إلى جانب تهم أخرى.
وأضاف أن المراقبين أكدوا أن سبب الاعتقال هو نشاط الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان عبد القادر البالغ من العمر 31 عاماً يقوم بعدد كبير من المقابلات مع متابعين وشخصيات ثورية سودانية وكان يطرح موضوعات تخص الثورة السودانية معبراً عن دعمها، كما كان ينتقد سياسات بعض الدول في السودان واليمن.
وتابع المحلل السياسي، أن الاعتقال على الأرجح كان بطلب من المكون العسكري في السودان وخصوصا من شخصيات على علاقة بكل من رئيس المجلس السياسي ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف أيضاً بلقب حميدتي الغامض.
واعتقلت السعودية عبد القادر عندما وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في 19 نيسان/ أبريل الماضي، واحتجزته أولا في مركز للشرطة في جدة 20 يوما، ثم نقلته إلى سجن الشميسي قرب مكة، وحرم عبد القادر من الاتصال بمحام، بما يشمل حرمانه من التمثيل القانوني في محاكمته.
ووأشار أن الأمور ازدادت سوءا فقد تبين لاحقا أن محاكمته شملت جلستين قصيرتين فقط، في الأولى، قُرأت التهم عليه وحرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه، وفي الثانية، تلا القاضي حكم عبد القادر فورا، مما أثار سخط المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن عبد القادر سبق له وقام بعدد من التغريدات التي تثير غضب السلطات في الدولتين على حد سواء، حيث كان قد انتقد التطبيع مع إسرائيل واتهم المكون القيادي بأنه بات أداة بيد بعض الدول، موضحا أن قطار التطبيع تحركه تلك الدول، وهذا ما زاد من النقمة الشعبية في السودان ضد القيادات، حيث إن البرهان كان أهم أسباب التطبيع فهو بالتالي أخذ على عاتقه لعب دور السودان في هذه المسألة، مما يفسر الغضب ضد الصحفي احمد علي عبد القادر.
وأضاف أنه بات واضحا وجلياً أن الصحفي عبد القادر أصبح ضحية لتآمر السلطات وأنه سجين رأي واعتقاله يعبر عن ان سلطات البلدين مازالت لا تحترم حقوق الانسان وحرية التعبير ولا تعترف أصلا بالاعلام كسلطة رابعة رقيبة على السلطات الأخرى.
