مؤسسة الخطى للثقافة والإعلام | مؤسسة اعلامية ثقافية تقدم خدماتها من اجل تطوير المجتمع العراقي في مجال الثقافة والاعلام تأسست على يد عدد من الشباب الاكاديمي العامل في الوسط الثقافي والاعلامي.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد مقتل عنصرين وإصابة 9 آخرين من فصيل “صقور الشمال” المعارض نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية قطمة بريف حلب الشمالي الغربي.
وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحافي، إن مقاتلات حربية روسية شنت صباح اليوم خمسة غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن بين قريتي قطمة وبافليون ضمن مناطق نفوذ الجبهة الشامية بناحية شران في ريف عفرين، شمال غربي حلب.
ولفت إلى أن الضربات طالت مواقع للجبهة الشامية دون معلومات عن خسائر بشرية ، مشيرا إلى أن الطيران الروسي لايزال يحلق بالأجواء.
وطبقاُ للمرصد، كان وفد من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وصل أمس السبت، إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واجتمع مع قيادة الفيلق الثالث قرب معبر باب السلامة، وسط استنفار أمني للشرطة العسكرية على مداخل المدينة، دون ورود معلومات عن نتائجه حتى الآن.
أطلقت روسيا صواريخ وطائرات قتالية دون طيار، ضد مناطق أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أسفر قصف عنيف قبل يوم واحد عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً.
وأفادت السلطات في منطقة زبروجيا في جنوب البلاد، بهجمات صاروخية، بينما وقعت انفجارات في ضواحي كييف ومدينة خميلنيتسكي في غرب البلاد.
وأطلق تحذير من غارة جوية في كييف، ما دفع المواطنين إلى ملاجئ الطوارئ.
كما تعرضت مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسيا وميكولايف وريفنا للقصف.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية سيرهي بورزوف اليوم إن محطة ليديزهين للطاقة الحرارية في منطقة فينيتسا تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار.
ولكن بورزوف حذف التقرير من قناته بتلغرام، وترك إلا منشوراً عن الضربات، لم يحدد أهداف الهجمات.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن 20 صاروخاً سقطت صباح اليوم.
وأكد مدونون عسكريون روس مقربون من الكرملين الهجمات الصاروخية الجديدة في أوكرانيا.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية.
وهدد بوتين في مستهل اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي اليوم الرئيس النظام الأوكراني برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.
وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا: “لقد وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية الكريهة”، ولطالما استخدم النظام في كييف الأساليب الإرهابية منذ فترة طويلة، حتى أنه حاول تدمير خط أنابيب “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي.
وأشار بوتين إلى المحاولات المتكررة للنظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك تنفيذ الأجهزة الخاصة الأوكرانية بالفعل 3 هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في مدينة كورسك الروسية، وهو ما أدى إلى تقويض خطوط الجهد العالي للمحطة. ونتيجة للهجمة الثالثة تضررت 3 خطوط في وقت واحد، إلا أنه قد تم القضاء على الضرر الحادث في أقصر وقت ممكن، ولم يسمح بعواقب وخيمة.
علاوة على ذلك، والحديث لبوتين، فقد تم ارتكاب عدد آخر من الهجمات الإرهابية ومحاولات جرائم أخرى ضد منشآت الطاقة الكهربائية والبنى التحتية، وهو ما تم إثباته من خلال الأدلة الموضوعية، بما في ذلك شهادات المقبوض عليهم أثناء تنفيذ هذه الهجمات الإرهابية.
ووفقاً للصحيفة، فإن الشعور الكامن وراء نداء زيلينسكي يوم الخميس الماضي كان جزءاً ثابتاً من موقف كييف السياسي منذ بدء الحرب، إذ ناشد كبار المسؤولين في كييف واشنطن لأشهر لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وهي خطوة من المؤكد أنها ستدفع الولايات المتحدة إلى حرب شرسة مع روسيا، كما تستمر إدارة زيلينسكي في المطالبة بالانضمام الفوري إلى حلف الناتو، الأمر الذي يفترض أنه يلزم الحلف بالتدخل على الأرض في أوكرانيا ضد القوات الروسية.
ويأتي نداء زيلينسكي لتوجيه ضربة استباقية لروسيا في أعقاب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الذي زعم أن مقتل الصحفية الروسية داريا دوجينا في هجوم بسيارة مفخخة في موسكو كان مدبراً من قبل عناصر داخل الحكومة الأوكرانية.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولون الأمريكيون ألقوا اللوم على نظرائهم الأوكرانيين بشأن القتل، إذ قالوا إنه لا يخدم أهداف ساحة المعركة الأوكرانية المشروعة ويخاطر بإثارة ضربات روسية انتقامية ضد مسؤولي كييف.
وقال مارك “على الرغم من توظيف البيت الأبيض لموارد ضخمة في أوكرانيا، إلا أنه وضع حدوداً عسكرية وسياسية صارمة لمنع التصعيد النووي، ومنع تحول النزاع إلى حرب تقليدية أكبر في القارة الأوروبية”.
ونوه الصحفي بأنه على الرغم من تأييد أهداف أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من أن النزاع بين موسكو وكييف يمكن أن يذهب بعيداً.
وفي الوقت الذي يدفع فيه زيلينسكي الغرب لارتكاب ما هو قانوني عملاً حربياً ضد روسيا، فإن كبار المسؤولين الأمريكيين يعربون بشكل خاص وعلني عن مخاوفهم من أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تندلع في دوامة نووية كارثية.
بعد 7 أشهر من الحرب، يبدو أن الكرملين بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه الرئيسية في زمن الحرب، بما في ذلك الاستسلام غير المشروط لحكومة زيلينسكي والتدهور الشديد في القدرات العسكرية طويلة المدى لأوكرانيا كما كان من قبل.
وتظهر أحداث الأسابيع العديدة الماضية أن الحرب دخلت مرحلة جديدة خطيرة، مما أثار دعوات جديدة لوقف التصعيد، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات أدان فيها خطط الضم الروسية: “حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية، الآن أكثر من أي وقت مضى يجب أن نعمل معاً لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لا معنى لها ودعم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
ولجأ الملياردير إيلون ماسك إلى تويتر لتعويم صيغة سلام تتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وإعادة الاستفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا، وضمان الحياد الأوكراني.
وحسب الصحيفة، يعتبر اقتراح ماسك نسخة محدثة وأكثر مشاركة إلى حد ما من خطة السلام التي كشف عنها هنري كيسنغر في وقت سابق من هذا الصيف.
وعلى الرغم من اختلافهم في التفاصيل، إلا أنهم ينطلقون من الافتراضات الأساسية نفسها: لا يوجد حل عسكري للمأساة الإنسانية التي تتكشف في أوكرانيا، ويجب على صانعي السياسات التخلي عن أحلام السلام غير المدروسة من خلال النصر الكامل لصالح المشاركة الدبلوماسية الجادة.
واختتم مارك مقاله بالقول “من المؤكد أن المفاوضات المقبلة ستكون صعبة، لكن البديل الذي يلوح في الأفق (تصادم مباشر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم) لا يمكن تصوره”.
نددت المنظمات الصحفية التركية بمشروع قانون تدعمه الحكومة قد يؤدي في حال إقراره إلى السجن لمدة 3 سنوات لكل من ينشر معلومات مضللة، مما يهدد حرية التعبير.
وقالت 10 منظمات صحفية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، خارج البرلمان في أنقرة: “نحن، الصحفيون، نحذر المشرعين والجمهور مرة أخرى كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع”.
وأضاف البيان: “إذا تم تطبيق هذا القانون بشكله الحالي فإن حرية الصحافة والتعبير والتواصل في بلادنا ستتعرض لضغط وحصار كبيرين”.
وارتدى الصحفيون، برفقة نواب معارضين، أقنعة سوداء احتجاجا ورفعوا لافتات: “الصحافة حرة” و”لا لقانون الرقابة” و”حرية الصحافة ضرورية للديمقراطية”.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد طرحه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في مايو الماضي، وسيجبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت على تسليم تفاصيل المستخدمين المشتبه بقيامهم “بنشر معلومات مضللة”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، أصعب انتخابات له منذ توليه السلطة قبل ما يقرب من عقدين.
وانخفضت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى أدنى مستوياتها التاريخية، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل، بسبب التضخم الهائل وأزمة العملة في تركيا.