وصفت صحيفة جمهورية الإسلامية الإيرانية، الحديث عن دمج بنك “آينده” في بنك “ملي” بأنه مجرد “قصة مختلقة”، مؤكدة أن البنك لم يُحل بقرار خارجي، بل انهار من داخله نتيجة تفشي الفساد وسوء الإدارة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن “بنك آينده أشبه بورم صديدي بلغ ذروة العدوى وانفجر تلقائياً”، في إشارة إلى انهياره بسبب الفساد المالي والإداري، منتقدة في الوقت ذاته فشل الجهات الرقابية في التدخل بالوقت المناسب.
وأوضحت أن البنك غارق في ديون بلغت 717 تريليون تومان (نحو 6.5 مليار دولار) لصالح بنوك أخرى، كما سحب ما قيمته 300 تريليون تومان (2.7 مليار دولار) من البنك المركزي دون تغطية مالية، وتكبد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 خسائر تجاوزت 100 تريليون تومان (900 مليون دولار)، فيما وصلت خسائره المتراكمة إلى 500 تريليون تومان (4.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 315 ضعف رأس ماله.
وبيّنت الصحيفة أن إجمالي التزامات البنك تجاوز الكوادريليون تومان (أكثر من 9 مليارات دولار)، ما جعله مسؤولاً عن نحو 7٪ من معدل التضخم في إيران، معتبرة أن كل أسرة إيرانية خسرت 7٪ من قدرتها المعيشية بسبب فساد هذا البنك وحده.
وانتقدت جمهوري إسلامي غياب دور البنك المركزي والجهات الرقابية، متسائلة: “كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تكون غافلة عن التجاوزات الفادحة طوال هذه المدة؟”، متهمة إياها بالتقصير أو حتى التواطؤ عبر الاكتفاء بإعلان الانهيار دون اتخاذ خطوات وقائية.
كما حذرت الصحيفة من أن انتقال “عدوى الفساد” إلى بنك “ملي” قد يهدد كيانه هو الآخر، في ظل تحذيرات خبراء اقتصاديين من مخاطر الدمج المقترح، مؤكدة أن بعض البنوك والمؤسسات الفاسدة تحظى بحماية من جهات نافذة تمنحها موارد ضخمة على شكل قروض غير مسددة، ما يعزز سطوتها ويعمّق الفساد المالي.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الفقر المتزايد في بلد غني كإيران لا يمكن تفسيره إلا بانتشار الفساد وغياب العدالة الاقتصادية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإيرانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
