الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عالمي في الأسعار بسبب أزمة الطرق البحرية
حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد" لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمى معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6 بالمئة بحلول عام 2025 بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة حيث ترتفع الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة ، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3 بالمئة .
وقال تقرير المنظمة الذي خصصته للنقل البحري ، فى جنيف إن نقاط الاختناق الحرجة - مثل قناة بنما (التي تربط بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي) وقناة السويس (التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر شبه الجزيرة العربية) والبحر الأسود (مركز مهم لصادرات الحبوب) تتعرض لضغوط شديدة.
وأشار التقرير الى أن مزيجا من التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ والصراعات أدت إلى اهتزاز التجارة العالمية مما يهدد عمل سلاسل التوريد البحرية.
قال التقرير إن التجارة البحرية التي نمت بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023 لتصل الى 12292 مليون طن بدأت في التعافي بعد انكماش في عام 2022 ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد .
وتوقع التقرير نموا متواضعا بنسبة 2 بالمئة لعام 2024 مدفوعا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب بجانب البضائع المعبأة في حاويات ونوه التقرير إلى أن هذه الأرقام مع ذلك تخفي تحديات أعمق .
توقع التقرير أن تنتعش تجارة الحاويات التي نمت بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2023 بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2024 وفى الوقت نفسه نما عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 بالمئة فى عام 2023 وقال إن النمو الطويل الأجل سيعتمد على كيفية تكيف الصناعة مع الاضطرابات المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط .
أوضح التقرير أن طرق الشحن الرئيسية واجهت اضطرابات كبيرة مما تسبب في تأخيرات واعادة توجيه وارتفاع التكاليف حيث انخفضت حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس - الشرايين الحيوية للتجارة العالمية - بأكثر من 50 بالمئة بحلول منتصف عام 2024 مقارنة بذروتها .
ولفت إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض مستويات المياه الناجم عن المناخ في قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر الذي أثر على قناة السويس.
وأفاد التقرير بأن عمليات إعادة توجيه الشحنات الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى زيادة ازدحام الموانئ وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين والتعرض للقرصنة .
ذكر أنه بحلول منتصف عام 2024 أدى تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة بنما الى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3 بالمئة والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بما كان ليكون عليه بدون هذه الاضطرابات .
وأكد التقرير أن هذا أضاف ضغوطا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة، وقال ان مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض الان لضغوط حيث تتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات إعادة الشحن بسبب تحويل مسار السفن فى الوقت الذى يضيف الازدحام في هذه الموانئ طبقة أخرى من التعقيد لشبكات النقل والتجارة العالمية.
