رفعت ولاية تكساس، ممثلة بمدعيها العام كين باكستون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمةً إياها بالتقصير في التحقق من جنسية مئات الآلاف من الناخبين المسجلين.
وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، طالب باكستون وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض بالتحقق من جنسية 450 ألف ناخب في الولاية، لكنه لم يتلق أي استجابة من السلطات الفيدرالية. وأضاف البيان أن هذه القائمة أُرسلت مطلع أكتوبر، لكن إدارة بايدن ونائبته كامالا هاريس لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.
الجمهوريون: المهاجرون غير الشرعيون سلاح انتخابي بيد الديمقراطيين
يشدد الجمهوريون على أهمية منع التصويت غير القانوني في الانتخابات الفيدرالية. وتأتي هذه الدعوى في ظل مخاوف من أن العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال فترة حكم بايدن وهاريس قد يتم استغلاله لصالح المرشحين الديمقراطيين. ويصر الجمهوريون على أن المشاركة غير القانونية في الانتخابات قد تؤثر على النتائج النهائية.
في انتخابات 2020، تفوّق دونالد ترامب على بايدن في تكساس بفارق 630 ألف صوت. ويعتبر الجمهوريون أن السيطرة على الولايات الكبرى مثل تكساس أمر بالغ الأهمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها في الخامس من نوفمبر.
دعوات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
في السياق نفسه، دعا السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات القادمة، إلى ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري لحماية أمن الانتخابات.
صراع انتخابي محتدم
يتنافس في الانتخابات المقبلة نائبة الرئيس كامالا هاريس ممثلة عن الحزب الديمقراطي، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري. ومع تصاعد التوترات السياسية، تلقي الدعوى القضائية في تكساس مزيدًا من الضغوط على إدارة بايدن، ما يجعل الانتخابات المقبلة مرهونة بالقرارات السياسية المتخذة في الأسابيع الأخيرة.
